معين صلاحات.. طفل فلسطيني يتحول إلى أصغر معتقل في سجون الاحتلال

أعلنت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري بحق الطفل معين غسان صلاحات (14 عاماً) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ليصبح أصغر معتقل إداري في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال صلاحات فجر يوم 19 شباط/فبراير بعد مداهمة منزل عائلته في بيت فجار، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري يوم 2 آذار/مارس لمدة أربعة أشهر، بحسب وثائق حركة الدفاع عن الأطفال العالمية.

وبحسب الحركة العالمية فإن صلاحات هو أصغر طفل فلسطيني يخضع لأمر اعتقال إداري منذ أن بدأت الحركة العالمية للأطفال بتوثيق حالات الاعتقال الإداري ضد الأطفال عام 2008.

وأكدت الحركة العالمية أن “الاعتقال الإداري ينتهك الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة، لكن قوات الاحتلال تعمل الآن على توسيع هذه السياسة التعسفية لوضع الأطفال الفلسطينيين في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة”. وأشارت إلى أن “قضية الطفل معين صلاحات تشكل سابقة خطيرة لأنها تثبت أنه لا يوجد طفل فلسطيني، بغض النظر عن عمره، محصن من الاعتقال التعسفي”.

تم وضع الطفل معين، وهو طالب في الصف التاسع والوحيد في عائلته، قيد الاعتقال الإداري. وهذه ممارسة يتم بموجبها اعتقال الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، دون تهمة أو محاكمة، استناداً إلى “أدلة سرية” لا يستطيع المعتقل ولا محاميه الاطلاع عليها.

وحول اعتقاله، أفادت الحركة العالمية أنه في يوم 19 من الشهر الماضي، وفي حوالي الساعة الرابعة والنصف فجراً، داهم جنود الاحتلال منزل عائلة الطفل صلاحات، واعتقلوا والده على الفور بعد أن عصبوا عينيه وقيدوا يديه خلف ظهره. وعندما استيقظ معين ليبحث عن والده، أخذه الجنود وبدأوا بتفتيش المنزل.

وقالت الحركة العالمية إن جنود الاحتلال لم يصدروا مذكرة اعتقال بحق أفراد العائلة وطلبوا منهم عدم التحرك فيما قام الجنود بتخريب ممتلكاتهم ومصادرة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

ومن المقرر أن يستمر احتجاز معين حتى 18 يونيو/حزيران 2025.

حرمان الأطفال الفلسطينيين تعسفياً من حقهم في الحرية من خلال فرض الاعتقال الإداري. يتضمن سجن الأشخاص لفترات طويلة من الزمن دون تهمة أو محاكمة، وفي كثير من الأحيان على أساس أدلة سرية. وهذا احتجاز تعسفي.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرضت سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على المحامين الذين يحاولون إجراء استشارات أو زيارة المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في سجون الاحتلال.

وكثيراً ما يواجه المحامون عوائق في الوصول إلى خدماتهم، وتأخيرات تعسفية وإجراءات بيروقراطية، مما يجعل من المستحيل تقريباً تقديم دفاع مناسب. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد المحاكم العسكرية الإسرائيلية بانتظام على “أدلة سرية” لا يستطيع السجين أو محاميه الوصول إليها. وهذا يحرم الأسرى الفلسطينيين من حقهم في محاكمة عادلة. وفي كثير من الحالات، يُحرم الأطفال الفلسطينيون المعتقلون إدارياً من الوصول إلى محامٍ لأسابيع، مما يؤدي إلى تفاقم الدائرة المفرغة من الاعتقال التعسفي والإفلات من العقاب.