إدارة ترامب تحقق مع جامعة كاليفورنيا على خلفية الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين

أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في قضايا الحقوق المدنية في جامعة كاليفورنيا. الهدف هو تحديد ما إذا كانت الجامعة قد سمحت “بمناخ معاد لليهود” بالسيطرة على أي من حرمها الجامعي العشرة أثناء الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في العام الماضي.

وبحسب وكالة رويترز، قالت الوزارة إنها ستحقق فيما إذا كان هناك “تمييز منهجي” ضد الأميركيين اليهود خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وشهدت جامعة كاليفورنيا احتجاجات واسعة النطاق دعما للفلسطينيين، وفي مايو/أيار من العام الماضي، فرقت الشرطة الأميركية بعنف معسكرا طلابيا في حرم الجامعة في لوس أنجلوس، واعتقلت 132 شخصا.

وهذه هي الخطوة الأحدث التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحقيق في الجامعات التي شهدت احتجاجات.

وقالت المدعية العامة باميلا بوندي في بيان: “ستدافع وزارة العدل دائمًا عن اليهود الأمريكيين، وتحمي الحقوق المدنية، وتكرس مواردنا للقضاء على معاداة السامية في حرم الجامعات في بلادنا”.

وقال هولبروك، المتحدث باسم جامعة ولاية كاليفورنيا، إن الجامعة أُبلغت بالتحقيق وأكد أن “التزامها بمكافحة معاداة السامية وحماية الحقوق المدنية للجميع ثابت”.

وفي العام الماضي، شهدت عدة جامعات احتجاجات، حيث طالب المشاركون بإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل. بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ولم تكشف وزارة العدل عن اسم الحرم الجامعي التابع لجامعة كاليفورنيا الذي يخضع للتحقيق. وشهدت جامعات كاليفورنيا ولوس أنجلوس وبيركلي أكبر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وفي يوم الثلاثاء، هدد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بقطع التمويل الفيدرالي عن الكليات التي تسمح باحتجاجات غير قانونية. ووصفت جماعات الحقوق المدنية هذا المنشور بأنه هجوم على حرية التعبير والتجمع.