زيادة الحد 10%.. هل تكفي لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر؟
ويرى بعض ممثلي المشروعات الصغيرة الذين تحدثوا إلى ايجي برس، أن زيادة الحد الأقصى للتمويل للمشروعات الصغيرة بنسبة 10% لا تتناسب مع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية. ويؤثر هذا على قدرة المشاريع الصغيرة على تلبية احتياجاتها التمويلية.
وأضافوا أن المبالغ التي كانت كافية في السابق لم تعد تكفي لتغطية تكاليف التشغيل. نتيجة تضاعف أسعار المواد الخام والخدمات خلال الفترة الماضية.
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز منحه للشركات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 242 ألف جنيه إلى 266 ألف جنيه. ويمثل هذا زيادة قدرها 10% مقارنة بالحد الأقصى المطبق قبل اتخاذ القرار.
عدم مواكبة التضخم
يرى أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أرزاق للتمويل الأصغر أن نسبة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشاريع متناهية الصغر يجب أن تتوافق مع معدلات التضخم المعلنة.
وقال الخطيب “عندما يكون التضخم 30 بالمئة فمن المنطقي أن نرفع السقف بنفس النسبة للسماح للمشاريع بالاستمرار والنمو”.
سجل معدل التضخم في مدن مصر 24% في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر/كانون الأول. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد انخفاضاً.
وأشار أحمد الخطيب إلى أن مؤسسات التمويل الأصغر تتبع سياسة تدريجية في منح التمويل خاصة للعملاء الجدد الذين ليس لديهم تاريخ ائتماني، حيث يبدأ التمويل بمبالغ صغيرة ثم يزداد تدريجيا مع كل دورة سداد ناجحة.
وأوضح أن «هذا يعني أن الحد الأقصى المعلن عنه لن يستفيد منه كل مشروع جديد بشكل مباشر، بل سيتم الوصول إليه تدريجيا وفقا لاستعداد العميل للدفع».
بلغ إجمالي قيمة التمويل المقدم من الشركات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لتمويل المشاريع الصغيرة حوالي 73.9 مليار جنيه مصري لـ 3.1 مليون مستفيد في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن قيمة أرصدة التمويل بنهاية نوفمبر 2024 بلغت 61.4 مليار جنيه فقط.
لا يكفي.. تغيير القانون هو الحل
قال محمد هانو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الزيادة الأخيرة التي أقرتها هيئة الخدمات المالية بنسبة 10% على الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة، إلى 266 ألف جنيه مصري، لا تزال غير كافية لدعم هذه المشروعات بشكل فعال.
وأوضح في تصريحات خاصة لايجي برس أن المشكلة لا تكمن في الهيئة ذاتها، بل في الإطار القانوني الذي يحكم قراراتها، حيث أن القانون الحالي لا يسمح بزيادة أكثر من 10% سنويا. ويتطلب ذلك تدخلاً تشريعياً من قبل مجلس النواب لرفع سقف التمويل بما يتماشى مع التضخم وتقلبات سعر الصرف.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بزيادة الحد الأقصى لإطار التمويل تدريجيا خلال السنوات الثلاث الماضية لمواكبة الوضع الاقتصادي. ومع ذلك، لم تكن هذه الزيادات كافية لدعم توسع المشاريع الصغيرة إلى الحد المطلوب.
وأوضح هانو أن إجمالي التمويل الذي قدمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 7 مليارات جنيه مصري.
وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى معدلات نمو في العام المالي الحالي، لكن الأرقام النهائية سيتم الإعلان عنها في نهاية العام المالي.
وأكد أن الحد الأقصى لتمويل المشاريع الصغيرة يجب أن يتم رفعه بما يتماشى مع التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل.
وأشار إلى أن الحل يكمن في تعديل القانون بما يسمح للهيئة بإجراء زيادات أكبر تدعم نمو المشاريع الصغيرة وتحسين فرصها في التوسع والاستمرار.
اقرأ أيضا:
أعلنت شركة إي إف جي فاينانس عن بيع حصتها البالغة 51% في شركة بيتابس مصر
مصلحة الضرائب تطلق حملة “نقطة من أول السطر” لتوعية دافعي الضرائب بالإعفاء الضريبي الجديد
