وزير الصناعة والنقل يبحث مع وزير الكهرباء والإسكان آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر

عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة من المطورين الصناعيين في المناطق الصناعية أكتوبر الجديدة والسادات والعلمين الجديدة. لمناقشة الآليات والضوابط لتنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حسب بيان اليوم.

وأكد الوزير أهمية تجربة المطورين الصناعيين حيث أثبتت نجاحها الملموس في السوق المصري وتمثل نموذجا للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة يحتذى به. ولتحقيق أهداف الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصادرات، يقدم المطور الصناعي للمستثمر الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال التي تجذب الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التخطيط ودعم المنطقة الصناعية.

وأوضح أن الحكومة ستعتمد على هذا النموذج خلال الفترة المقبلة لتوسيع المناطق الصناعية وبناء المصانع وتزويدها بآليات النجاح بما يتوافق مع خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.

وأمر الوزير بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين الصناعيين. بهدف دراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية الجديدة بأكتوبر، ووضع تصور لمحطات الكهرباء بالمنطقة والقدرات الكهربائية المتاحة، وتحديد سعر مرجعي لحين الانتهاء من عقود الكهرباء مع الشركات المنفذة، يتضمن عقد المطور الصناعي المعتمد من هيئة التنمية الصناعية مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء.

وأضاف أن التصميم والأسعار المتفق عليها في إطار هذه اللجنة سيتم تطبيقها على المناطق الصناعية الجديدة التي تشمل أكتوبر الجديدة والسادات والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة وبرج العرب الجديدة.

وأكد أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن الحكومة حريصة على تسريع تنفيذ التيسيرات الخاصة بالمناطق الصناعية، والانتهاء من العمل في التيسيرات الجاري تنفيذها حالياً بجميع المناطق الصناعية بالجمهورية بحلول 30 يونيو المقبل.

وأشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة العقود الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاعتماد تطوير وتحسين المناطق الصناعية بنظام البيع الصناعي. – تضمين التفاصيل التي يتم الاتفاق عليها مع المطور بما يحترم حقوق الدولة والمطور الصناعي والمستثمرين، والتأكيد على أن تخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية يتم عن طريق هيئة التنمية الصناعية، مما يساعد في إدارة المنظومة الإجرائية لتخصيص الأراضي الصناعية؛ سواء كان الأمر يتعلق بالتخصيص لمستثمر صناعي نهائي أو مطور صناعي أو تخصيص أرض صناعية في سياق الحصول على الرخصة الذهبية، فيجب ضمان معيار موحد. وستتولى هيئة التنمية الصناعية استكمال باقي الإجراءات لدى الجهات المعنية وإصدار التصاريح الأخرى اللازمة لصالح المستثمر الصناعي.

رداً على مطالبات بعض المطورين الصناعيين بزيادة حصص التطوير على الأراضي المخصصة للصناعة ضمن مخطط المطور الصناعي، وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بمراجعة حصص التطوير من الناحية القانونية ومقارنتها بالمعايير والحصص العالمية.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة دراسة احتياجات المطورين الصناعيين من الكهرباء الحالية والمستقبلية في المنطقة الصناعية الجديدة بأكتوبر، وتحديد مواقع محطات الكهرباء القائمة بالمنطقة، لتحديد عدد محطات الكهرباء المطلوبة لتلبية احتياجات مجموعة المطورين الصناعيين بالمنطقة، بما يضمن عدم حصول أي مطور صناعي على كهرباء غير مستخدمة.

وأعلن أن هناك خطة شاملة لتوزيع الأحمال الكهربائية على كافة المطورين الصناعيين في المنطقة الصناعية الجديدة بأكتوبر. ومن شأن الحل المشترك لهذه الخطط أن يساعد في خفض التكلفة والوقت اللازمين لتوفير الكهرباء لجميع المناطق الصناعية في المنطقة.

من جانبه، أكد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية بالمنطقة الصناعية في أكتوبر الجديدة والعلمين الجديدة، الخاصة بشبكات الصرف الصحي والمياه، تمهيداً لتوصيلها إلى أرض المطور.

وأشار إلى جاهزية وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بخبراتها ومستشاريها. المساعدة الفنية أثناء أعمال التركيب لضمان جودتها وتوافقها مع المعايير المعمول بها.