قطر تدعو لإخضاع منشآت إسرائيل النووية لإشراف وكالة الطاقة الذرية

وطالبت قطر الأحد بأن تخضع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تنضم إسرائيل، باعتبارها دولة غير نووية، إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقال السفير جاسم يعقوب الحمادي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول “الوضع في فلسطين المحتلة والقدرات النووية الإسرائيلية” الذي عقد في فيينا، إنه من الضروري أن يفي المجتمع الدولي ومؤسساته بالتزاماتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك قرار مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1995، الذي دعا إسرائيل إلى إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام ضمانات المنظمة.
وأشار إلى أن بعض هذه القرارات تدعو إسرائيل صراحة إلى الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي كدولة غير نووية.
وأوضح أن جميع دول الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، انضمت إلى معاهدة منع الانتشار النووي وأبرمت اتفاقيات ضمانات فعالة مع الوكالة.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل سياساتها العدوانية. ويتجلى هذا في الدعوات المتزايدة التي تطلقها القوى المتطرفة لإعادة توطين السكان الفلسطينيين بالقوة، وفي الحملات العسكرية المكثفة ضد المدن والمخيمات في الضفة الغربية، وفي وقف المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفي الحظر المستمر على عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأوضح أن دولة قطر قدمت الأسبوع الماضي مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 بشأن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، حسبما نقلت روسيا اليوم.
وأشار إلى أن دولة قطر أكدت في مذكرتها على ضرورة التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على إسرائيل أن تلتزم باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وخاصة المدارس والمرافق الطبية ووسائل النقل وإمدادات المياه، وموظفيها.
وأكد السفير القطري أن المجتمع الدولي ومؤسساته يجب أن يتخذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وإنقاذ العالم من المزيد من المخاطر.