رئيس اقتصادية قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع صيني للملابس الجاهزة بالقنطرة

شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية وضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع شركة صينية للإكسسوارات والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب التابعة للمنطقة الاقتصادية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع حوالي 40 مليون دولار. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية قدرها 83 ألف متر مربع للمرحلتين، ويوفر 1200 فرصة عمل مباشرة. ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل. وحضر الحفل جيسون ياو نائب رئيس الشركة الصينية، وعدد من كبار المسؤولين بالمنطقة الاقتصادية ومحافظة الإسماعيلية.

وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب استثمارات بشكل مطرد في الصناعات المستهدفة، موضحاً جهودها لتنويع هذه الاستثمارات لتشمل كافة المناطق الصناعية المرتبطة بها. وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تضم أربع مناطق صناعية في السخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية، وتتخصص كل منها في عدد من الصناعات التي ستتواجد في المنطقة المعنية، وأن هذه الصناعات والأنشطة تختلف حسب الموقع الجغرافي وتوافر المواد الخام المحددة التي تخدم تلك الصناعة.

وأكد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية نجحت حتى الآن في جذب 15 مشروعاً إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو مليون و31 ألف متر مربع، وتبلغ استثماراتها 490 مليون دولار. وتساهم هذه المشاريع مجتمعة في خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح جمال الدين أن مشروع الشركة الصينية في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب في قطاع المنسوجات والملابس يمثل فصلاً جديداً في الشراكة الناجحة بين الهيئة والاستثمارات الصينية في هذه المنطقة الواعدة، ويعكس نجاح جهود المنطقة على مدار الثلاثين شهراً الماضية في الجولات الترويجية لجذب الاستثمارات المختلفة أو في مجال الاستثمار في البنية الأساسية والمرافق بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى جهود رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتي ساهمت بشكل كبير في خلق مناخ استثماري بالمنطقة.

وأشار جمال الدين إلى أن الهدف من المنطقة الاقتصادية هو تحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى مركز لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، فضلاً عن القطاعات المستهدفة الأخرى، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير منتجات ذات جودة عالمية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، ضمن خطط الدولة المصرية في هذا الصدد.