بن غفير يتقدم بمشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر

منذ 8 ساعات
بن غفير يتقدم بمشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر

قال وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن جفير، الأحد، إنه قدم مشروع قانون إلى الكنيست (البرلمان) لإنهاء اتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل ومذكرة واي ريفر التي أبرمتها الحكومات الإسرائيلية السابقة مع الجانب الفلسطيني.

وكتب بن غفير في منشور على حسابه في موقع “إكس”: “نحن نصحح الظلم الذي استمر لسنوات عديدة من خلال تقديم مشروع قانون مع زملائي من حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاقيات الخليل، واتفاقية واي ريفر”.

وأضاف: “بموجب مشروع القانون سيتم إلغاء الاتفاقيات الموقعة بشكل كامل، وستعيد إسرائيل الوضع إلى ما كان عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي سلمتها بموجب هذه الاتفاقيات”، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتابع: “بالإضافة إلى ذلك سيتم إلغاء القوانين التي تم اعتمادها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، وسيتم منح رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القرار”.

وفي سبتمبر/أيلول 1993، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات إعلان أوسلو الذي دعا إلى إقامة حكم ذاتي فلسطيني. تم توقيعه في واشنطن وكان نتيجة مفاوضات سرية جرت في النرويج.

وقد عرف الاتفاق بأسماء مختلفة، منها “اتفاق أوسلو الأول” و”إعلان المبادئ”، وتم التوقيع عليه من قبل الطرفين المعنيين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا كشهود.

وكانت الأحكام الرئيسية للاتفاق هي الاعتراف المتبادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والانسحاب التدريجي لإسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة ذات صلاحيات محدودة، ومناقشة القضايا العالقة في غضون ثلاث سنوات كحد أقصى.

وفي إطار تنفيذ الاتفاق، انسحبت إسرائيل من غزة وأريحا، بينما عاد ياسر عرفات ومسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية إلى فلسطين من تونس وأسسوا السلطة الفلسطينية.

وقد تم توقيع اتفاق أو بروتوكول الخليل، الذي دعا بن غفير أيضاً إلى إنهائه، في منتصف يناير/كانون الثاني 1997 لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل في الضفة الغربية. وقد نصت الخطة على تقسيم المدينة إلى منطقتين، الأولى تضم 80% من إجمالي مساحة المدينة وتكون تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، والثانية تضم 20% المتبقية وتكون تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، مع نقل الصلاحيات المدنية إلى السلطة الفلسطينية.

تم توقيع مذكرة واي ريفر في أكتوبر/تشرين الأول 1998 بعد ثمانية أيام من المفاوضات بين الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو في منتجع واي ريفر بلانتيشن في واشنطن العاصمة.

ونصت المذكرة على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة الغربية، واتخاذ تدابير أمنية لمكافحة ما يسمى الإرهاب، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واستئناف المفاوضات بشأن الوضع النهائي.

لقد احتلت إسرائيل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان لعقود من الزمن، وترفض الانسحاب من هذه الأراضي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود ما قبل حرب عام 1967.


شارك