مجلس النواب يوافق على مواد التدريب وتشغيل العمالة غير المنتظمة بقانون العمل

وافق مجلس النواب في اجتماعه العام الأخير برئاسة المستشار الدكتور وافق الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس الوزراء، على المادة 15 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالتدريب والتشغيل وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

تسري أحكام هذا الفصل على جميع المؤسسات التدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبخاصة على الفئات الخمس التالية: الأشخاص الراغبين في التدريب، والأشخاص ذوي الإعاقة وقصارى القامة، والفئات التي تركز على الرعاية، والمتدربين، والأشخاص الراغبين في الحصول على مؤهلات أعلى أو أعلى، والمتدربين الصناعيين.

كما وافق المجلس على المادة 16 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: “تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني للراغبين في التدريب لمساعدتهم في اختيار المهنة التي يرغبون في تعلمها بما يتناسب مع قدراتهم”.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بذلك والمؤسسات والفئات المستفيدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع الممثلين الأكثر تمثيلاً لمنظمات أصحاب العمل والعمال، إعداد تصنيف مهني وطني للمهن والحرف والمهن الموجودة في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وأوصافها، وكذلك المهارات والكفاءات المطلوبة لها، والعمل على تحديثه وفقاً لمعايير الجودة العالمية وبما يتماشى مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.