مشروع قانون في فرنسا لإلغاء “الواجبات الزوجية”

قدم حزب “فرنسا لا سيفر” اليساري مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يهدف إلى إزالة مفهوم “الواجبات الزوجية” من القانون الفرنسي. وبحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً حول حدود الحرية الشخصية في الزواج.

وجاء هذا الاقتراح في أعقاب حكم قضائي في إجراءات الطلاق التي انتهت بتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقضت المحكمة بأن إجبار أحد الزوجين على الدخول في علاقة زوجية دون موافقته يعد انتهاكا للحقوق الفردية.

بدأت القصة عندما تقدم زوج فرنسي بطلب الطلاق من زوجته البالغة من العمر 69 عامًا، متهمًا إياها بالتقصير في واجباتها الزوجية بسبب استمرارها في رفض إقامة علاقة حميمة معه. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1984، عندما تزوج الطرفان وأنجبا أربعة أطفال، قبل أن تتقدم الزوجة بطلب الطلاق في عام 2012، زاعمة أن زوجها كان يسيء معاملتها.

لكن الزوج رد بدعوى مضادة وطالب بالطلاق على أساس أن زوجته فشلت في القيام بواجباتها الزوجية. وفي عام 2019، أيدت محكمة الاستئناف في فرساي دعوى الزوج، ووجدت أن رفض الزوجة المستمر ممارسة العلاقات الجنسية دون أسباب صحية يشكل خرقا للواجبات الزوجية.

ورغم أن المرأة حاولت الاستئناف أمام محكمة النقض الفرنسية في عام 2020، إلا أن طلبها رُفض. ثم اتجهت في عام 2021 إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصدرت حكما تاريخيا في يناير/كانون الثاني الماضي يؤكد براءة الزوجة، وينص على أن “وجود مثل هذا الواجب الزوجي يتعارض مع الحرية الجنسية والحق في الاستقلال الجسدي”.

عواقب الأحكام والمطالبات القانونية

ورأت محكمة العدل الأوروبية أن الحكم الفرنسي ينتهك المادة المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي أعقاب هذا القرار، قرر حزب فرنسا غير الخاضعة تقديم مشروع قانون رسمي لإزالة جميع الإشارات إلى “الواجبات الزوجية” من القانون الفرنسي. وبحسب رأيها، لا ينبغي للزواج أن يلزم أي من الزوجين بالقيام بأفعال تنتهك حريته الجسدية أو إرادته الشخصية.