النائب محمد عطية الفيومي: زيادة الإيجارات القديمة 15% للأشخاص الاعتبارية فقط

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قرار زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويا؛ يشير إلى "الأشخاص الاعتباريين"؛ ممثلة بالحكومة والسلطات والشركات والمؤسسات والنقابات والجمعيات؛ لا يشمل المواطنين. وأشار في كلمة متلفزة عبر برنامج “حضرة المواطن” مساء الأحد/الاثنين، إلى أنه مع إقرار القانون رقم 10 بتاريخ 7 مارس 2022؛ جاء ذلك تنفيذا لحكم صادر عن المحكمة الدستورية يقضي بعدم جواز توسيع صلاحيات الكيان القانوني إلى أغراض أخرى غير السكن. وأوضح أن القانون ينطبق على الجهات الاعتبارية التي تستأجر وحدات غير سكنية مثل المحلات التجارية أو المكاتب الإدارية، لافتاً إلى أن القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية خمسة أضعاف القيمة الحالية اعتباراً من عام 2022 وزيادة سنوية بنسبة 15% على مدى خمس سنوات حتى تسليم الوحدات لأصحابها في 7 مارس 2027. وأكد: «الزيادات قديمة؛ وأكد أن «هذا الأمر لا علاقة له بالإيجارات القديمة»، مشدداً على أن القانون لا علاقة له إطلاقاً بالحكم الأخير للمحكمة الدستورية بشأن زيادة إيجارات الشقق، وأن هاتين المسألتين مختلفتان تماماً.