ماذا نعرف عن الاتفاق الذي ينص على اندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة في سوريا؟
أعلنت الرئاسة السورية، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، عن توقيع اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية. وتهدف أيضاً إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ونبذ التقسيم.
تم توقيع الاتفاق، أمس الاثنين، بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
وأصدر المكتب الرئاسي السوري بيانا وقعه الطرفان قال فيه إنهما اتفقا على “دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.
وبموجب الاتفاق، يتعين على الأجهزة التنفيذية العمل على التنفيذ “بحلول نهاية العام الجاري على أقصى تقدير”.
ما هي شروط الاتفاقية؟
وجاء في الاتفاق الذي نشرته الرئاسة السورية عبر قناتها على تيليغرام:
– ضمان حق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وفي جميع مؤسسات الدولة على أساس كفاءتهم وبغض النظر عن أصولهم الدينية أو العرقية.
إن المجتمع الكردي هو مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن له الدولة السورية حق المواطنة وجميع حقوقه الدستورية.
وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية.
– دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
– ضمان عودة كافة النازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.
– دعم الدولة السورية في نضالها ضد بقايا نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وكل ما يهدد أمنها ووحدتها.
– رفض دعوات الانقسام وخطاب الكراهية ومحاولات زرع الفتنة في كافة أطياف المجتمع السوري.
وتعمل اللجان التنفيذية على هذا الأمر وتهدف إلى تنفيذ الاتفاق بحلول نهاية العام الجاري على أقصى تقدير.
التحديات التي تواجه الأكراد في سوريا
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بما في ذلك أهم حقول النفط والغاز. وقادت ذراعها العسكرية، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، القتال ضد تنظيم داعش وتمكنت من طرد التنظيم من آخر معاقله في البلاد في عام 2019.
ويشكل السكان العرب أكثر من 60 بالمئة من سكان الإدارة الذاتية، بحسب الباحث في الشؤون السورية فابريس بالانش.
بعد أن عانوا عقوداً من الإقصاء والقمع خلال حكم عائلة الأسد، ومنعهم من التحدث بلغتهم والاحتفال بأعيادهم، وسحب الجنسية من العديد منهم، بنى الأكراد الحكم الذاتي والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والعسكرية خلال سنوات الصراع في شمال شرق سوريا.
ومنذ وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة في دمشق، أصبح الأكراد منفتحين ونظروا إلى التغيير باعتباره “فرصة لبناء سوريا جديدة” “تضمن حقوق جميع السوريين”. لكنهم استُبعدوا من الدعوة لمؤتمر الحوار الوطني الذي حدد عناوين المرحلة الانتقالية.
ويأتي توقيع الاتفاق بعد نحو أسبوعين من إصدار زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بيانا تاريخيا دعا فيه إلى حل الحزب وإلقاء السلاح ــ وهي الخطوة التي رحب بها الأكراد السوريون.
واتهمت تركيا، حليفة الحكومة الجديدة في دمشق، وحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تصنفه أنقرة وجهات غربية على أنه “منظمة إرهابية”.
