البيئة: المحميات الطبيعية ملك للدولة.. واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفات
أكدت وزارة البيئة أن المحميات الطبيعية ملك عام للدولة وتخضع للضوابط والإجراءات القانونية في استخدامها. وشددت على أن كافة الأنشطة المسموح بها في هذه المحميات يجب أن تتم وفقا للقوانين المعمول بها وذلك لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم فوائدها البيئية والاقتصادية.
يأتي ذلك رداً على مزاعم الاستيلاء على الأراضي والأنشطة غير القانونية في منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، والتي نشرتها بعض الصحف وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن خليج هانكوراب يعد من أهم الوجهات للسياحة البيئية، وبالتالي يتطلب تطوير البنية التحتية بشكل منتظم، بما في ذلك المظلات، وممرات الشاطئ، ومناطق إعداد الطعام، واللافتات، والمراحيض. وفي الوقت نفسه، يجب ضمان أعلى معايير السلامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكدت الوزارة أنه لن يسمح بإقامة أي أنشطة أو منشآت من شأنها الإضرار بالمحمية، مؤكدة أن كافة الأعمال ستتم وفق ضوابط بيئية صارمة.
وأكدت وزارة البيئة التزام الدولة بحماية المحميات الطبيعية وجعلها في متناول المواطنين والسياح، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات تهدد هذه المناطق البيئية الفريدة.
وفي الختام شكرت الوزارة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على اهتمامهم بالقضايا البيئية، وأكدت أن الحفاظ على المناطق المحمية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا مستمرا بين الجهات المختصة والجمهور.
