لجنة تقصي الحقائق السورية: سنقدم كل المتورطين في أحداث الساحل إلى القضاء
وعد ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، بإحالة كل المتورطين في الأحداث إلى العدالة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: إن الأحداث المؤلمة التي شهدها الساحل السوري في السادس من مارس/آذار الماضي والاعتداءات التي تلتها على عناصر الأمن العام والتي أدت إلى مقتل عدد منهم، شكلت صدمة للسوريين. “لقد أصبح واضحاً الآن حجم المأساة السورية التي ظلت محفورة في وعيهم الجماعي لمدة 14 عاماً أو أكثر”.
وأشار إلى أن “الرئيس أحمد الشرع قرر تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي وقعت”. وستتكون اللجنة من خمسة قضاة، وعميد في الأمن الجنائي، ومحام في مجال حقوق الإنسان، وهم جميعا خبراء في التوثيق والشؤون القانونية.
وأوضح أن مهمة اللجنة هي الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع هذه الحوادث. ويجب عليها أيضًا التحقيق في الهجمات ضد المدنيين وتحديد هوية الجناة والتحقيق في الهجمات على المؤسسات العامة وقوات الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها والإبلاغ عن أولئك الذين ثبت تورطهم.
وأوضح أن “اللجنة بدأت عملها باجتماع مع الرئيس السوري، أكد خلاله على أهمية دورها في كشف الحقيقة والتزام الدولة بمحاسبة المتورطين وضمان العدالة للضحايا”.
وتابع: “وفي هذا السياق أكدت اللجنة أن الشعب السوري الذي قدم أعظم التضحيات من أجل حقوقه ويظهر تصميماً غير مسبوق على كشف الحقيقة وتحقيق الكرامة والحرية قادر على تجاوز هذه المحنة”.
وأكد: “إن سوريا الجديدة عازمة على إرساء العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج نطاق القضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب”.
وأضاف: «لا أحد فوق القانون، وكل من يخالف القانون يقع تحت اختصاص اللجنة». وسنعرض نتائج تحقيقاتنا على الرئيس والسلطة القضائية، التي ستقرر بعد ذلك الإدانة أو البراءة”.
وأكد: “اللجنة ستكون موجودة في الموقع، وتستمع لشهود العيان، ولن تكتفي بالفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح أن اللجنة تهدف إلى استكمال تحقيقاتها خلال 30 يوما، مضيفا: “نحن منفتحون على التعاون الدولي ولكننا نفضل استخدام القدرات الوطنية”.
