لا أحد فوق القانون.. ماذا قالت لجنة تقصي الحقائق السورية عن أحداث الساحل؟
قالت لجنة تحقيق سورية تحقق في سلسلة من جرائم القتل ذات الدوافع الدينية إنه لا أحد فوق القانون وستدعو الادعاء العام إلى اعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة.
تزايدت الضغوط على الحكومة السورية الجديدة لبدء تحقيقات بعد أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مئات المدنيين في قرى يسكنها في الغالب أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان: “لا أحد فوق القانون”. وترفع اللجنة جميع نتائجها إلى الجهة التي أصدرتها، وهي مكتب الرئيس، والسلطة القضائية.
وأضاف: “سيتم الاستماع إلى الشهود بشكل مباشر، وسيتم تقديم أي شخص تعتقد اللجنة أنه متورط إلى العدالة”.
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن عائلات بأكملها قُتلت في أعمال عنف طائفية بين الفصائل المتنافسة في المنطقة الساحلية السورية.
وقال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إنه لا يستطيع حتى الآن أن يقول ما إذا كانت قوات من وزارة الدفاع السورية التي توحد فصائل المعارضة السابقة في هيكل واحد متورطة في عمليات القتل الطائفية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لجنة التحقيق ستسعى للحصول على مساعدة دولية في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، قال الفرحان: “إذا رأينا ذلك ضروريا فسنفعل ذلك”. ومن المؤكد أن المفوضية منفتحة على التعاون الدولي، لكنها تفضل الآليات الوطنية.
وتصاعدت أعمال العنف يوم الخميس عندما قالت السلطات إن قواتها في المنطقة الساحلية تعرضت لهجوم من قبل مسلحين موالين للأسد.
وأرسلت الحكومة تعزيزات إلى المنطقة لمواجهة ما وصفته بهجوم دموي “متعمد” من قبل أنصار الرئيس السابق.
لكن الشرع أكد أن بعض المجموعات المسلحة دخلت المنطقة دون تنسيق مسبق مع وزارة الدفاع.
