الاتحاد الأوروبي يستعد لإصدار قوانين مشتركة لترحيل اللاجئين
يستعد الاتحاد الأوروبي لاعتماد قوانين مشتركة بين الدول الأعضاء لترحيل وإعادة الأشخاص الذين رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم إلى بلدانهم الأصلية.
قالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إعادة سوى 20 في المائة من الأشخاص الذين رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن المفوضية قدمت مقترحا تشريعيا من شأنه أن يوفر إجراءات ترحيل وعودة أسرع وأبسط وأكثر فعالية، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وبحسب البيان، تهدف القوانين الجديدة إلى استبدال نظام الترحيل الحالي بإجراء واحد في جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين.
وبموجب القوانين الجديدة، ستعترف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقرار الإبعاد الذي تم اتخاذه في إحدى الدول الأعضاء فيها دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
هناك التزام بالعودة بالنسبة للأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، أو الذين فروا إلى دولة عضو أخرى، أو الذين لم يغادروا الاتحاد الأوروبي خلال فترة العودة الطوعية أو الذين يشكلون خطرا أمنيا.
ويتم دعم العودة الطوعية من خلال قواعد صارمة وحوافز تعاونية.
وتطبق قواعد صارمة على الأشخاص الذين يشكلون خطرا أمنيا، بما في ذلك الترحيل، وحظر الدخول لفترات أطول، وظروف احتجاز خاصة.
وينص الاقتراح أيضًا على إنشاء أساس قانوني لاتفاقيات إنشاء مراكز العودة في بلدان ثالثة، على غرار الاتفاقية المثيرة للجدل بين إيطاليا وألبانيا.
ويتيح الاقتراح إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة “تحترم المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان” وتتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
لا تشمل الاتفاقيات الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو الأسر التي لديها أطفال.
وبعد موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، سيصبح الاقتراح قانونا.
وقعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما اتفاقا في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ينص على نقل المهاجرين الذكور البالغين الذين أنقذتهم السلطات الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط إلى ألبانيا أثناء فحص طلبات اللجوء الخاصة بهم.
