ردا على ترامب.. المكسيك تقر تعديلا دستوريا لمكافحة التدخلات الأجنبية

وافق البرلمان المكسيكي على تعديل دستوري لتعزيز سيادة البلاد ومعاقبة التدخل الأجنبي. وجاء ذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف ست عصابات مخدرات مكسيكية كمنظمات “إرهابية”.

بأغلبية ساحقة بلغت 417 صوتا لصالح و36 صوتا ضد، أقر مجلس النواب مشروع قانون تعديل الدستور الذي أعلنت عنه الرئيسة اليسارية كلوديا شينباوم في 20 فبراير/شباط ردا على قرار نظيرها الأميركي.

وحذرت شينباوم من أن بلادها لن تقبل “غزوا” أميركيا بحجة مكافحة تهريب المخدرات.

وينص التعديل الدستوري الذي تم إقراره يوم الثلاثاء على أن “المكسيك لن تقبل تحت أي ظرف من الظروف التدخل الأجنبي أو أي عمل خارجي آخر من شأنه أن يقوض سلامة واستقلال وسيادة الأمة”.

وينص تعديل القانون على فرض أقصى عقوبة واحتجاز للأجانب الذين يمارسون أنشطة تجسس بموجب اتفاقيات تعاون دون ترخيص من الدولة.

وكان مجلس الشيوخ المكسيكي قد وافق بالفعل على هذا الإصلاح، الذي يعدل مادتين من الدستور، في 26 فبراير/شباط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز.

ويتعين الآن أن تتم الموافقة على النص من قبل برلمانات الولايات الـ32 في البلاد.

ولكي يتم اعتماد التعديل الدستوري، يتعين أن يحظى بدعم 17 برلمانا محليا على الأقل.

إن تهريب المخدرات، وخاصة مادة الفنتانيل شديدة السمية، إلى الولايات المتحدة هو الحجة الرئيسية التي يستخدمها ترامب لتهديد المكسيك وكندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادراتهما إلى بلاده، على الرغم من أن البلدان الثلاثة ملزمة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

وقد أرجأ الرئيس الجمهوري تطبيق هذه الرسوم مرتين، رغم إصراره على أنها ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان.