بنك QNB يوقع بروتوكول بـ 5 مليارات جنيه لتمويل عملاء مبادرة “سكن لكل المصريين”
وقع بنك QNB مصر بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بقيمة 5 مليارات جنيه مصري. وتتيح الاتفاقية للعملاء فرصة الحصول على قروض عقارية لتمويل وحدات سكنية مستدامة بشروط ميسرة وفوائد مدعومة وأقساط شهرية تناسب كافة الشرائح.
وقال البنك في بيان اليوم إن هذه الخطوة من شأنها زيادة إجمالي قيمة التمويل العقاري الذي يقدمه البنك للصندوق من 5 مليارات جنيه إلى نحو 10 مليارات جنيه. وسيساهم ذلك في دعم خطط ومبادرات التمويل العقاري التي يتبناها البنك المركزي المصري والتي تستهدف أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.
ويعكس هذا التعاون الجديد التزام QNB مصر بتعزيز التمويل المستدام وتحقيق النهضة العمرانية ودعم القطاع العقاري الذي يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقع الاتفاقية محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، التزام البنك بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العقارات، حيث يلعب القطاع العقاري دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشار إلى أنه في عام 2024، وفي إطار مشروعات الصندوق، سجل البنك نمواً كبيراً في حجم القروض العقارية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وصل إلى 37%، ليتجاوز إجمالي قيمة القروض 5 مليارات جنيه، ويستفيد منها أكثر من 31 ألف عميل.
من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن الشراكة مع بنك QNB مصر تعد من أهم الشراكات الاستراتيجية، حيث تقدم حلول تمويلية لمحدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في حجز وحدة سكنية، وذلك في إطار مبادرة الصندوق “سكن لكل المصريين”، خاصة وأن قيمة الشريحة التمويلية الجديدة تضاعف إجمالي تمويلات البنك.
وكشفت أن عدد الوحدات السكنية المنجزة بلغ 721 ألف وحدة، ويجري العمل على بناء 251 ألف وحدة أخرى، كما تم تخصيص 634 ألف وحدة سكنية جديدة. وأشارت إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة من الجهات المختلفة بلغ 81 مليار جنيه، بالإضافة إلى 10.1 مليار جنيه دعم نقدي.
يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي وتمويل الرهن العقاري مع 31 مؤسسة تمويلية، بما في ذلك العديد من البنوك ومؤسسات الإقراض العقاري، لدعم المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وتمكينهم من شراء الوحدات السكنية.
