طلب إحاطة بشأن زيادة غلاء الممارسة الكهربائية وعدم توافر العدادات الكودية

الحريدي يدعو إلى آلية عادلة لتقدير استهلاك الكهرباء.
قدمت النائبة ميرال جلال الحريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن الوطني طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وجاء ذلك نتيجة تزايد شكاوى المواطنين من القرار الأخير بزيادة قيمة نظام التمارين الرياضية بنسبة 300%. وأكد الحريدي أن هذه الزيادة تمثل عبئاً مالياً كبيراً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وهذا يتطلب مراجعة القرار وتقييم تأثيره، وخاصة على الفئات الأكثر تضررا.
وأوضح الحريدي أن هذا النظام يعد حلاً مؤقتاً من قبل وزارة الكهرباء لمكافحة المخالفات في استهلاك الكهرباء. يتم فرض المبالغ على أساس تقديرات عشوائية حسب نوع النشاط والاستهلاك التقريبي. لكن الزيادة الكبيرة تتجاوز قدرة المواطنين على الدفع، وبالتالي فإن النظام يشكل عبئا أكثر منه وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء.
وأشارت إلى أن عدم وجود آلية واضحة لمراجعة تقديرات التكلفة يؤدي إلى شكاوى المواطنين المتكررة من ارتفاع الأسعار التي لا تعكس الاستهلاك الفعلي. في هذه الأثناء، وجهت وزارة الطاقة المواطنين بالتحول إلى العدادات المشفرة كبديل للنظام الحالي. ورغم أن هذه خطوة إيجابية، إلا أنها تشكل أزمة حقيقية بسبب عدم وجود عدادات لدى شركات الكهرباء، مما يضع المواطنين في وضع صعب.
وأشار النائب إلى أن العديد من المواطنين، وخاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة إضافية تتمثل في أن بعض شركات الكهرباء تشترط عليهم دفع تكاليف تركيب أعمدة الكهرباء قبل حصولهم على العدادات المشفرة. وفي بعض المناطق، قد تصل تكلفة تركيب الأبراج إلى 20 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ كبير لا يستطيع الكثيرون تحمله. ويؤدي هذا إلى تأخير التحول إلى العدادات المشفرة ويترك المواطنين تحت رحمة التقديرات العالية والتعسفية للنظام.
وطالب الحريدي:
1. إعادة النظر في قرار زيادة قيمة الممارسة وإدخال آلية عادلة لتقدير الاستهلاك تعكس الفواتير الفعلية وليس مجرد تقديرات عشوائية.
2. توفير عدد كاف من العدادات المشفرة لجميع شركات توزيع الكهرباء وجدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إلى هذه العدادات لتجنب التأخير غير المبرر.
3. إلغاء إلزام المواطنين بتحمل تكاليف تركيب أبراج الكهرباء، وتحويل المسؤولية بدلاً من ذلك إلى شركات الكهرباء، وخاصة في المناطق التي تتطلب توسيع البنية التحتية لشبكة الكهرباء.