مفتي الجمهورية: لا يُمكن الوصول إلى الفهم الصحيح للدين إلا من خلال العلماء الذين يجمعون بين فقه النصوص ووعي الواقع

منذ 6 ساعات
مفتي الجمهورية: لا يُمكن الوصول إلى الفهم الصحيح للدين إلا من خلال العلماء الذين يجمعون بين فقه النصوص ووعي الواقع

الأستاذ الدكتور أكد سماحة الشيخ نذير عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لهيئات ومؤسسات الإفتاء في العالم أن مصادر التشريع الإسلامي من أهم القضايا التي يجب على المسلمين الوعي بها، باعتبارها مصدر الأحكام الشرعية.

جاء ذلك خلال خطابه الرمضاني على قناتي dmc والناس، والذي أوضح فيه أن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل هذه المصادر متنوعة لهم وليست مصدرا واحدا، بل متعددة ومتنوعة. إما للتشجيع على البحث والاجتهاد، أو للتيسير وتخفيف المشقة، عملاً بقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [البقرة: 286]، وقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]. ويهدف أيضاً إلى التأكيد على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وبيان أن أبواب الخير والهدى كثيرة.

وأضاف مفتي الجمهورية أن هناك عدداً من المصادر التي يمكن من خلالها استنباط الفهم الصحيح للدين، ومن خلالها تستمد الأحكام. والعلماء الثقات هم المرجع في تفسيرها وتفسيرها، لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا النَّاسَ عَنِ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.

وأوضح أن المقصود بالعلماء هنا هم العلماء الذين يجمعون بين فهم النصوص الشرعية (القرآن والسنة) والوعي بالواقع ومشكلاته، ولديهم القدرة على تطبيق الأحكام على الوقائع دون إغفال للنصوص أو تجاهل للواقع. فإن الدين هو حفظ مصالح العباد في الدنيا والآخرة.

وأشار إلى أن مصادر التشريع تنقسم إلى المصادر المتفق عليها، مثل القرآن الكريم، وهو المصدر الأول والأهم الذي يضع أسس العقيدة والشريعة والسلوك، وكذلك السنة النبوية، والإجماع والقياس. وهناك مصادر متنازع عليها، مثل: الاستصحاب، والمسألة المرسلة، وسد الذرائع، وقول الصحابي، وغيرها.

دكتور. وأكد نذير عياد أن هذه المصادر مجتمعة تشكل الأساس لفهم سليم للدين وتربط مقاصد الشريعة الإسلامية بحقائق الإنسانية. ولكن لا يمكن إدراك طبيعتها الحقيقية ومعالجتها بشكل صحيح إلا من قبل علماء مؤهلين قادرين على حل التناقضات الظاهرة بين النصوص والتوفيق بين الأدلة دون إهمال أو تقليل من قيمتها.

وفيما يتعلق بالتأكد من صحة الأفكار، أوضح أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال سلسلة من الضوابط. وأهمها: أن لا تتعارض مع عرف ثابت لا يتعارض مع الدين، وأن لا تتعارض مع نص شرعي صحيح ثابت، وأن تكون ثمرة بحث وتأمل تحت إشراف علماء ثقة، وأن تكون مختبرة على الواقع. لأن الواقع أحيانًا يكشف عن الأخطاء أو النقائص.

واختتم المفتي كلمته بالتأكيد على أهمية الموضوعية والبعد عن الأهواء الشخصية في طلب العلم، مستشهداً بقول الله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا). كن عادلا؛ “ذلك أقرب إلى الصلاح” واستشهد أيضاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». وأكد أن العدل والصدق في الفهم والمعرفة هما الطريق إلى الأمن في الدين والدنيا.


شارك