مدبولي: المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وفرت 4 مليارات دولار استثمارات للقطاع الخاص خلال عامين

• مدبولي: علينا أن نعمل معًا لحماية الأرواح وسبل العيش من تهديدات تغير المناخ العالمي.

• تعتزم مصر إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المقبل لتحديد أدوات التمويل اللازمة لسد فجوات التنمية. • سلطت المنصة الضوء على ضرورة ربط مشاريع الطاقة والغذاء والمياه لتمكين الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي” نجحت في حشد وتأمين استثمارات خاصة تقدر بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. وسلط الضوء على جهود التنسيق التي تبذلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المنسق الوطني لمنصة نوافي، فضلاً عن تطوير العديد من النهج المتكاملة لتعظيم الاستثمار الدولي المستدام وتعزيز المشاركة الخاصة في التنمية والعمل المناخي.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته اليوم خلال إطلاق تقرير المتابعة الثاني لمنصة نوافي الوطنية، أن هذا الاجتماع الذي يعقد سنويا منذ أن أطلقت الحكومة المصرية منصة نوافي الوطنية كأحد النتائج الرئيسية لقمة المناخ COP27 في عام 2022، هو أفضل دليل على الالتزام الجماعي بالعمل معا من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد رئيس الوزراء على الحاجة المتزايدة إلى العمل الجماعي لحماية الأرواح وسبل العيش في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات من التهديدات العالمية لتغير المناخ والتي تؤثر على جميع جوانب الحياة ولها تأثيرات عميقة وبعيدة المدى على ملايين البشر، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، وكذلك النساء والفقراء. ويمكن تحقيق ذلك ليس فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، ولكن أيضًا من خلال رفع الوعي الجماعي ودعم الفئات الأكثر ضعفًا من خلال العمل الجماعي.

وتابع: “تلعب المنصات الوطنية دوراً رئيسياً في العمل التنموي وتعمل كأدوات ومسرعات مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أنها تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة، وتسهيل تبادل المعرفة وتحقيق تأثيرات اقتصادية واجتماعية إيجابية. كما أنها تعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وضمان الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتنمية.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته، أنه على هذا الأساس أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات لتعزيز أجندة المناخ العالمية والوطنية خلال رئاستها لقمة العمل المناخي 2022، منها دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والمنصة الوطنية “نوافي”. وتكمل هذه الجهود الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمناخ لعام 2050، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وركائز العمل المناخي – التخفيف والتكيف وبناء القدرة على الصمود.

وأشار إلى أن المنصة توضح ضرورة ربط مشاريع الطاقة والغذاء والمياه لتحقيق أقصى استفادة من جهود التنمية والموارد المستخدمة في التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.

وقال إن حماية المناخ والتنمية المستدامة مرتبطان بشكل وثيق وأن الاهتمام العالمي بأحد المحورين قد يزداد على حساب الآخر، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم العدالة في توزيع أموال التنمية العالمية. ولذلك من الضروري تعزيز هذا التكامل واستخدام آليات المنصات الوطنية لبرنامج “نوافي”، خاصة أن هناك اهتماما دوليا بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدى الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المقبل بإسبانيا، والذي ستشارك فيه مصر بشكل كبير في برنامج “نوافي”.

وأضاف أن معالجة آثار تغير المناخ تتطلب استثمارات ضخمة، تتراوح بين تحسين البنية التحتية والتقدم التكنولوجي إلى معالجة الآثار الصحية والاجتماعية وتمويل المناخ. وربما تشكل هذه التكاليف عبئاً كبيراً، ولكنها توفر أيضاً فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين القدرة على التكيف.

وأشار إلى أن الوضع أصبح صعبا بشكل متزايد في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم. ويتطلب هذا العمل المشترك وتطوير حلول تمويلية مبتكرة تعمل على تحفيز الاستثمار الخاص والعام. ويؤكد هذا على الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع الخاص في تسريع التحول البيئي والمستدام في البلدان النامية والناشئة. لقد ارتفع الدين الوطني لهذه البلدان بمعدل أسرع بمرتين من نظيره في البلدان الصناعية.

وأشار مدبولي إلى أن مصر، من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تعتزم طرح الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المقبل. وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها لسد فجوات التنمية في مختلف القطاعات.

وأكد مدبولي التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المختلفة بهدف تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في كافة القطاعات. وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية منذ عدة سنوات بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وزيادة تنويع الاقتصاد واستدامته. ويهدف هذا إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مناخ الاستثمار.