تركيا.. إمام أوغلو يمثل أمام المحكمة وتوقيف المئات في احتجاجات ليلية

قالت وزارة الداخلية التركية، السبت، إن السلطات اعتقلت 343 شخصا خلال الاحتجاجات الليلية في عدة مدن من ليلة الجمعة إلى السبت. وجاءت الاحتجاجات احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة مساء السبت.

وأضافت الوزارة أن المظاهرات اندلعت في أكثر من اثنتي عشرة مدينة، بما في ذلك إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، والعاصمة أنقرة. وجاءت الاعتقالات بهدف منع “الإخلال بالنظام العام” وحذرت السلطات من أنها “لن تتسامح مع الفوضى والاستفزازات”.

وأظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز أن أكرم إمام أوغلو نفى “تهم الإرهاب” الموجهة إليه بعد اعتقاله يوم الأربعاء بتهمة “الفساد والإرهاب”.

وجاء في الوثيقة أن إمام أوغلو قال في دفاعه: “اليوم، أثناء استجوابي، أرى أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.

وقال إمام أوغلو “من الضروري أن تتخلى بلادنا في أقرب وقت ممكن عن هذه العقلية التي تعتقد أنها قادرة على فعل أي شيء لحماية مقعدها”.

ومن المقرر أن يظهر إمام أوغلو أمام المحكمة مساء السبت، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن إطلاق سراحه أو استمرار احتجازه في انتظار المحاكمة.

تصاعد الاحتجاجات

منذ الأربعاء، خرج عشرات الآلاف من الأتراك إلى الشوارع للاحتجاج بعد اعتقال إمام أوغلو. وهو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، بحسب رويترز.

وأدان حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه رئيس البلدية وحزب المعارضة الرئيسي هذه الخطوة ووصفها بأنها “ذات دوافع سياسية” ودعوا أنصارهم إلى التظاهر بشكل قانوني.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات، الجمعة، عندما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام المبنى الرئيسي لإدارة المدينة في منطقة الفاتح بإسطنبول.

اعتبر رؤساء الدول والحكومات الأوروبية اعتقال إمام أوغلو بمثابة إشارة إلى “الانحدار الديمقراطي في تركيا”.

ترشيح إمام أوغلو

ومن المتوقع أن يعلن حزب الشعب الجمهوري، الأحد، ترشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028. ولكن لكي يتمكن أردوغان من الترشح مرة أخرى، يتعين على البرلمان تحديد موعد مبكر.

ولتجنب المزيد من العقبات القانونية، قال أوزيل إن حزب الشعب الجمهوري سيعقد مؤتمرا استثنائيا في السادس من أبريل لمنع السلطات من تعيين أمين من خارج الحزب. وفي وقت سابق، أطلق المدعي العام في أنقرة تحقيقا في مخالفات مزعومة تتعلق بمؤتمرها الأخير في عام 2023.